خمسة شرطيين كينيين أمام القضاء لضلوعهم المحتمل في فرار سفاح من السجن

مثل خمسة شرطيين أمام محكمة في العاصمة الكينية نيروبي الأربعاء، غداة توقيفهم على خلفية تورطهم المحتمل في هروب سفاح مشتبه به، لا يزال مطلوبا، من السجن، بحسب وكالة فرانس برس.

وفر كولينز جوميسي (33 عاما) المشتبه بقتله عشرات النساء، من مركز للشرطة ليل الاثنين/ الثلاثاء مع 12 شخصا آخرين هم إريتريون في وضع غير نظامي.

وكان جوميسي أوقف في 15 يوليو، بعد أيام قليلة من العثور على جثث في أكياس داخل مكب نفايات في حي موكورو الفقير في جنوب نيروبي.

وبحسب السلطات التي وصفته بأنه "سفاح مختل عقليا" و"مصاص دماء"، فقد اعترف بارتكاب 42 جريمة قتل لنساء، بدءا بجريمة قتل زوجته عام 2022، وحتى يوليو 2024.

وستُصدر المحكمة قرارها الخميس بشأن استمرار احتجاز الشرطيين الخمسة، وهم أربعة رجال وامرأة كانوا في الخدمة في مركز الشرطة وقت الهروب.

وجرى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين الثلاثاء، لكن لم تتوافر معلومات عن احتمال مثولهم أمام القضاء.

وخلال الجلسة، قال المدعي العام إن شركاء آخرين ما زالوا هاربين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال قائد الشرطة الوطنية بالإنابة غيلبرت ماسينجلي في بيان الثلاثاء "تشير تحقيقاتنا الأولية إلى أن الهروب حصل بتواطؤ داخلي".

وأوضحت الشرطة في بيان منفصل أنها علمت بعملية الهروب عندما كان عناصرها يقومون بزيارة روتينية إلى زنازين مركز الشرطة قرابة الساعة الخامسة صباحا لتقديم وجبة الفطور للسجناء.

وأضافت "عند فتح باب الزنزانة اكتشفوا أن 13 سجينا فروا من طريق قطع السياج" في مساحة يتنزّه فيها السجناء.

وهي المرة الثانية خلال ستة أشهر فقط يهرب مشتبه به في قضية بارزة من السجن.

ففي فبراير، فرّ من مركز للشرطة الكيني كيفن كانغيثي المتهم بقتل حبيبته في الولايات المتحدة العام الفائت تاركا جثتها في موقف سيارات أحد المطارات، قبل أن يُقبض عليه بعد نحو أسبوع.

ومثل كولينز جوميسي الجمعة الفائت أمام محكمة في نيروبي مددت حبسه على ذمة التحقيق. ويقول محاميه إنه تعرض "للمضايقات والتعذيب" أثناء استجوابه.

وبحسب الوكالة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد عُثر على جثث عشر نساء مشوهة في أكياس بمكب موكورو للنفايات.

وقد تعرضت الشرطة لانتقادات شديدة لأن هذا المكب يقع على بعد أقل من مئة متر من أحد مراكزها.

وقال المركز الوطني الكيني لحقوق الإنسان إنه يجري تحقيقاً "لتبديد أي احتمال لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

كما أعلنت هيئة مراقبة الشرطة أنها تجري تحقيقا "لتحديد ما إذا كانت الشرطة متورطة في هذه الوفيات، أو ما إذا كانت قد فشلت في التحرك لمنعها".